مصوبات شورای گفت‌وگو ابلاغ شد/ بازنگری در عوارض صادراتی مواد خام
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۴۴۰۱
به گزارش خبرنگار مهر، مصوبات یکصد و هجدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ابلاغ شد.
در این مصوبه آمده است: اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی؛ به استناد ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوبات جلسه اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضا به نمایندگی از قوای سه گانه و بخش خصوصی به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام اجرایی مقتضی تقدیم می‌گردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- دستور جلسه شماره یک: درخواست بازنگری فهرست و میزان عوارض مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی (موضوع مصوبات شماره ۱۳۳۲۹۱ ت ۳۳۴۶۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ هیأت وزیران و دستورالعمل بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ به شماره ۶۸۷۶۲/ ت ۶۱۳۸۶ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱)
تصمیم:
الف - از آنجایی که پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ مبنی بر بازنگری در میزان عوارض صادراتی فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی محصولات، نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه خام (موضوع دستورالعمل بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ به شماره ۶۸۷۶۲ ت ۶۱۳۸۶ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱) به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال گردیده لیکن هنوز طرح و نهایی نشده است، مقرر شد:
دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی طی نامه‌ای از دبیر هیأت دولت درخواست نماید تا میزان عوارض صادراتی مذکور به صورت فوری در نشست ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ کمیسیون اقتصادی دولت و با حضور نمایندگان اتاق ایران مطرح شود و با رعایت مواد ۲ و ۳ و همچنین ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر أخذ نظرات تشکل‌ها و فعالان اقتصادی، با ملاحظات زیر، مورد بازنگری قرار گیرد تا سپس به تصویب هیأت وزیران برسد.
۱- تعیین دقیق عوارض صادراتی تا سقف نیم درصد متناسب و منطبق با مراحل زنجیره ارزش
۲- عدم عطف به ماسبق شدن اجرای دستورالعمل مصوب
۳- عدم تنظیم مطالبه نامه توسط گمرک در خصوص ابلاغیه‌های اقلام صادراتی از محل ورود موقت طبق تبصره ۲ ماده ۸۸ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
ب) دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از دبیر هیأت دولت درخواست نماید تا فهرست مواد و محصولات معدنی صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی محصولات، نفتی گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه خام مشمول عوارض صادراتی (موضوع مصوبه شماره ۱۳۳۲۹۱ ت ۳۳۴۶۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ هیأت وزیران) را جهت جلوگیری در ابهام و اختلال در اجرای برند هفتم با پیشنهاد اتاق ایران و رعایت ملاحظات، زیر مورد بازنگری قرار دهد:
۱- تعریف دقیق مواد خام نیمه خام محصول، نهایی زنجیره ارزش و مراحل آن
۲- تعیین دقیق و شفاف کدهای تعرفه‌ای محصول تا ۸ رقم
۳- تاکید بر رعایت مفاد ماده ۲ آئین نامه ماده ۳۷ رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴ هیات وزیران
۴- تعیین نقش وزارت صنعت معدن و تجارت و معاونت علمی ریاست جمهوری با ارائه برنامه تشویقی و زمانبندی در خلق ارزش افزوده
۵- عدم شمولیت محصولات صادراتی از محل ورود موقت طبق تبصره ۲ ماده ۸۸ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
حوزه موضوعی: تجارت خارجی
۲- دستور جلسه شماره ۲: بررسی مالیات علی الحساب ۲ درصد از صادرات مواد خام و نیمه خام
تصمیم به دلیل اتمام وقت جلسه بررسی موضوع به جلسات آتی شورای گفت و گو موکول گردید.
حوزه موضوعی: تجارت خارجی و امور مالیاتی
خارج از دستور: ارسال دستاوردها و چالشهای فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به دفتر مقام معظم رهبری و سران سه قوا تصمیم دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مجموعه‌ای از دستاوردها و چالشهای موجود فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را تهیه و به دفتر مقام معظم رهبری و سران سه قوا ارسال نماید.
حوزه موضوعی: بهبود محیط کسب و کار
۴- خارج از دستور ۲: پیشنهاد تخصیص به موقع ارز و ترخیص کالاها از سوی مراجع مربوطه جهت ثبات بازار تصمیم ضمن تاکید بر ثبات بازار عید نوروز و همچنین به منظور همکاری دولت و فعالان بخش، خصوصی با پیشنهاد رئیس شورا گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد مسؤولین تأمین ارز در کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک، مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع مربوطه ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را به موقع تخصیص دهند تا ترخیص‌ها و فعالیت بخش خصوصی با سرعت انجام گیرد.
منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خام فروشی نیمه خام فروشی عوارض صادراتی وزارت راه و شهرسازی بورس ایران وزارت نفت کشاورزی واردات خودرو بازار سرمایه شرکت ملی گاز ایران نرخ تورم صنعت نفت مهرداد بذرپاش خاورمیانه مالیات وزارت جهاد کشاورزی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مواد خام و نیمه خام فعالان اقتصادی عوارض صادراتی ه مورخ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۴۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.
محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌شود و نمیداند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟
برکتین با بیان اینکه سیاست‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
افزایش چند برابری هزینه‌های تولید، بر خلاف شعار سال است
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.
برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.
برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است